آخرین اخبار

هشدار رئیس دادگستری شهرستان سیرجان به مشاورین املاک متخلف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

  رئیس دادگستری شهرستان سیرجان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول در شهرستان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود محمدی در این جلسه که در سالن جلسات […]

اشتراک گذاری
۰۳ بهمن ۱۴۰۳
8 بازدید
کد مطلب : 4852

 

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول در شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود محمدی در این جلسه که در سالن جلسات دادگستری شهرستان برگزار شد ، اظهار داشت : نظر به تاکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست محترم قوه قضاییه بر اجرایی شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول ، این قانون باید با جدیت در شهرستان سیرجان اجرا شود و تمامی مشاورین املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول ( کاتب ) متصل شوند.

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان؛ رئیس اداره صنعت معدن و تجارت، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و رئیس اتاق اصناف شهرستان سیرجان را موظف کرد تا با همکاری پلیس اماکن، بسیج اصناف و اتحادیه مربوطه ، مشاورین املاک فاقد پروانه کسب و همچنین آن دسته از مشاورین املاک که فاقد پروانه تخصصی بوده و به سامانه کاتب متصل نشده اند ، را شناسایی و نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام نمایند.

وی به مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که برخلاف ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مبادرت به تنظیم سند عادی می‌کنند ، اخطار داد که این رفتار خلاف قانون برابر مقررات فوق الذکر مجازات جریمه نقدی، تعلیق و ابطال پروانه را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود محمدی افزود : شهروندان از دو طریق می توانند نسبت به ثبت معاملات اموال و املاک غیرمنقول خود اقدام کنند که یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب صرفا پیش نویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیش نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول بصورت رسمی انجام شود.

 

این مقام قضایی تأکید کرد: از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ کلیه مبایعه نامه هایی که به صورت عادی تنظیم گردیده معتبر نبوده و استناد به آنها در محاکم دادگستری پذیرفته نمی شود و الزاماً باید بصورت رسمی و از طریق سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی اقدام گردد.

 

 

 

 

 

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *